تاملّی فقهی پیرامون استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف
نویسندگان
چکیده مقاله:
حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شده و در مادهی 260 ق.م.ا مصوب 1392 بحث ارثرسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شده است. باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دانستهاند هدف اصلی این پژوهش بررسی ادلّه فقهی استثناءشدن زوجین از ارث بردن حد قذف است؛ البته به عنوان نکته مقدماتی دیدگاه فقها در مورد اصل حکم به ارث رسیدن حد قذف نیز بررسی شده است. این پژوهش با استفاده از منابع فقهی و روایی با نگاهی انتقادی به دیدگاه فقها و قانونگذار در زمینه استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف سامان یافته است. آنچه به عنوان نتیجه مطرح شده، با توجه به عمومات به ارثرسیدن حد و نبود دلیل برای استثناء زوجین، استثناء مذکور در کلام بسیاری از فقها و مادهی 260 ق.م.ا بدون پشتوانه و نادرست به نظر میرسد. در پایان با توجه به این نتیجه، پیشنهادی در زمینه تغییر متن مادهی 260 ق.م.ا ارائه شده است.
منابع مشابه
تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله
جرم قذف در فقه بهطور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. بهتبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح میشود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجودِ این، با توجه به استحکام ا...
متن کاملجستاری در امکانسنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف
مشهور فقیهان امامی وجود رابطه «پدری-فرزندی» را موجب معافیت از پارهای مجازاتها قلمداد کرده و معتقدند بر پدرى که فرزند خود را قذف نماید حدّ جارى نمىگردد. لکن در مقابل، ایشان نسبت «مادری-فرزندی» را در زمره عوامل معافیت از کیفر ندانسته و معتقد به اجرای حد بر مادر در صورت تحقق قذف هستند. بازتاب این تلقی دوگانه در مواد 259 و 260 ق.م.ا نیز نمود یافته است. نیکپیداست که وجود چنین افتراقاتی در حو...
متن کاملبررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا
حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار میرود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را میرساند. با دقت در متون روایات مربوطه...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف
در فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طبق مفاد قاعدهی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادیالنظر، مداقهی قانونگذار، در مرحله ...
متن کاملبررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه
Subject of this article is the deprivation that relate to wives and their portion in patrimony of their husband. As most Imamiah’s jurists state wives are deprived from possessing all estates in the case of husband’s death. In the other hand, some jurists mentioned that wives are same as other and that deprivation is not acceptable. Some states that in case of Imam's absence surplus of patrimon...
متن کاملبررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا
حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 15 شماره 54
صفحات 67- 84
تاریخ انتشار 2019-02-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023